أبو أصبع يؤكد بأن السعودية وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي هددت بعدم الاعتراف بالمجلس الانتقالي

قال معارض يمني إن السعودية وأمريكا والاتحاد الأوربي هددوا بعدم الاعتراف بالمجلس الانتقالي الذي تنوي المعارضة (اللقاء المشترك) التوصل إليه من أجل إخراج اليمن مما تسميه الفراغ الدستوري.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يحي منصور أبو أصبع في ندوة "بساحة التغيير" بجامعة صنعاء أمام الآلاف من المحتجين مساء أمس الاثنين" إن السعودية وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي هددت بعدم الاعتراف بالمجلس الانتقالي".

لكن أبو أصبع ألمح إلى أن المعارضة لن تكون معنية بمواقف تلك الدول وتساءل: "متى كانت الثورات تستأذن أعداء الثورة ؟, وعندما قامت ثورة 26 سبتمبر هل استأذنت السعودية؟ ".

وأكد على ضرورة تشكيل المجلس الانتقالي في ظل الأوضاع الراهنة عقب شهر من إصابة الرئيس علي عبد الله صالح وأركان حكمه في حادثة تفجير مسجد النهدين بصنعاء ووجود فراغ دستوري.

وتناقش المعارضة اليمنية منذ السبت تشكيل مجلس مدني انتقالي لتسيير أمور البلاد في ظل الأزمة السياسية الراهنة باليمن عقب خمسة أشهر من احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس صالح الذي يحكم البلاد منذ يوليو/ تموز 1978 .

من جانبه، وصف طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم المجلس بالانقلابي قائلا "هو سيكون مجلسا انقلابيا ولن يكون له شرعية على الإطلاق ويسعى إلى إثارة الفوضى والتخريب".

واتهم مشروع المعارضة بأنه سيشجع وجود القاعدة في اليمن"وإثارة الفوضى لأنه سيشجع القاعدة لتكون أكثر قوة".

يشار إلى أن ما يعيق انتقال السلطة في اليمن إلى نائب الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور حسب الدستور، سيطرة أسرة الرئيس صالح وأقاربه على مفاصل الجيش والأمن والمصالح العليا الاقتصادية.

اللواء علي محسن يطالب بتطبيق المبادرة الخليجية وانتقال السلطة إلى هادي

رفض عسكري بارز من جانب المعارضة اليمنية مقترحاً جديداً من شأنه أن يسمح للرئيس، علي عبدالله صالح، البقاء في السلطة حتى الاتفاق على رئيس جديد، ودعا إلى تطبيق المبادرة الخليجية والضغط على الرئيس اليمني، الذي يعالج في السعودية، للتنحي.

وقال اللواء، علي محسن صالح الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة المدرعة الأولى في اليمن، الذي انضم إلى جانب المعارضة اليمنية المطالبة برحيل صالح في مارس/آذار الماضي، في مقابلة مع CNN : "عامة الشعب في اليمن يطالب بنقل السلطة إلى نائب الرئيس"، عبد ربه منصور هادي.

وأوضح الأحمر أن الشعب اليمني يريد التنفيذ الكامل لمبادرة "دول مجلس التعاون الخليجي"، التي تنص على تنحي صالح، وإجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة.

وذكر أن كافة الأطراف تتفق على هادي لرئاسة الفترة الانتقالية قبيل انتخاب حكومة جديدة، وحول الفترة الانتقالية، أضاف: "أصدقاؤنا الأمريكيون والأوروبيون والبريطانيون، وفي دول الخليج والسعودية، هم الضامن لتطبيقها."

ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للضغط على صالح للرحيل.

وكان الرئيس اليمني قد رفض التوقيع على المبادرة الخليجية قبل محاولة اغتياله في الثالث من يونيو/ حزيران الفائت، وسفره للعلاج في السعودية، بعد نقله سلطاته إلى هادي.

وتتضمن المبادرة قيام المعارضة اليمنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية واستقالة صالح من منصبه بعد شهر على الأكثر من توقيعها مقابل تمتعه بحصانة له ولأقاربه تحول دون ملاحقته قضائيا على أن تتم انتخابات رئاسية بعد 60 يوما.

والأسبوع الماضي، سعى هادي، خلال أول مقابلة له مع محطة تلفزيونية غربية، إلى الرد على ادعاءات المعارضة بأنه لا يمتلك أية صلاحيات تمكنه من إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن، في خضم احتجاجات شعبية حاشدة تنادي برحيل نظام صالح، مؤكداً أن لديه صلاحيات مطلقة للتوقيع على مبادرة جديدة لتسوية الأزمة اليمنية، تحظى برعاية الأمم المتحدة.

وأقر نائب الرئيس اليمني في المقابلة بأن الحكومة فقدت سيطرتها على نحو خمس محافظات في جنوب البلاد، كما اعتبر أن الوضع الأمني يعاني من حالة تردي شديدة، مما ينذر بمزيد من التدهور على الساحة الداخلية للدولة العربية الواقعة في جنوب شبه الجزيرة العربية.

وتخوض القوات اليمنية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حرباً ضد رجال القبائل المناهضين للحكومة والمليشيات المتشددة، من بينها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وتشهد اليمن منذ عدة شهور احتجاجات شعبية ضخمة للمطالبة بإنهاء حكم صالح الذي دام لأكثر من ثلاثة عقود.

مؤتمريو عدن يطالبون بتسليح أعضائهم أسوة بالإصلاح والحراك الجنوبي.. وبن دغر يؤكد رفض الحاكم لفيدرالية العطاس ويعتبرها انفصالًا بطيئاً

قال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر, إن الخطوات القادمة ستتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية وستحدد مهام جديدة من أجل إخراج اليمن من الأوضاع الراهنة وإنهاء الأزمات التي تعيشها منذ أشهر.

وأضاف خلال اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة للجنة الدائمة المحلية لفرع حزب المؤتمر بعدن اليوم الاثنين أن الفترة القادمة التي سيشارك فيها حزب المؤتمر بنصف المقاعد ستكون فترة نصر وليس فترة هزيمة، مضيفا بأن الحوار سيكون مع جميع الاطراف سواء في صعدة أو في الجنوب.

وأشار بن دغر إلى ان الحوار في الجنوب سيكون مع الحراك الذي ينشد الوحدة اليمنية وليس مع أي حراك ينشد الفيدرالية أو فك الارتباط، مشيرا إلى أن المؤتمر لن يكون طعم لأي من هذين المشروعان الداعيين إلى انفصال الجنوب وتمزيق اليمن.

وأضاف أن إي حوار سيكون على أساس ان تبقى اليمن موحدة مع أعطاء الصلاحيات الكاملة للمحافظات وإنهاء معظم المركزيات القائمة في الوقت الحال وترك الأمور تسير بشكل طبيعي وفق نظام اللامركزية البحتة تحت مضلة واحدة وهي الوحدة اليمنية دون اللجوء إلى الفيدرالية التي تسعى إلى حكومة إقليمين ومع كامل الصلاحيات, مشيرًا إلى أن هناك حلًا آخر وهو جعل اليمن أقاليم مختلفة بصلاحيات كاملة تدير شؤونها بشكل مستقل ووفق برنامج مستقل وشامل لكل إقليم.

وقال إن الفيدرالية التي ينشدها بعض قيادات الحراك والخارج هي بمثابة انفصال قريب أو انفصال بطيء، قائلا: اليوم يطلبون بحكومة إقليمين وبصلاحيات حكومتين وغدا سيطلبون استفتاء دولي بعد ان يكونوا اسسوا لكل شيء وهذا ما يرفضه المؤتمر جملة وتفصيلاً.

وأضاف أن حزب المؤتمر سيقف بالمرصاد ضد هؤلاء الانتهازيين المطالبين بفك الارتباط أو الفيدرالية بإقليمين ولن يدع لهم فرص بأن يتمكنوا من اليمن الواحد الموحد.

وقال الامين العام المساعد للحزب الحاكم أن المؤتمر الشعبي العام يقبل بالجلوس مع اطراف العمل السياسي في اليمن من اجل الخروج بالأزمة السياسية وانهاء حالة التأزم التي تعيشها البلاد.

وبشأن حالة الرئيس قال بأن هناك خفايا كثيرة لا يستطيع الاطباء تحديدها، مشيرا إلى أن الاطباء هم من يحددون حالة المصابين.

وأضاف: هناك لجنة تقصي حقائق تقوم بمهام التحقيق حول المتسبيين في الحادثة من أجل تقديمهم للعدالة، وقال إن الحادث تحتاج إلى تبرير ووضوح ، وستكشفه قريبا اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق.

وكان المجتمعون قد تحدثوا في ختام أعمال الدورة وطالبوا من رئاستها المتمثلة بالأمين العام المساعد بأن يوصلوا رسالة إلى القيادة السياسية بأن يتم تسليح جميع اعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن وذلك لحماية أنفسهم ومصالحهم والمدينة بشكل عام، مضيفين, بحسب مداخلاتهم, أن الإصلاح يقوم بتوزيع أسلحة لأعضائه وكذا الحراك الجنوبي قام بتوزيع أسلحة لأنصاره، مؤكدين تعرض بعض القيادات المؤتمرية لأعمال سرقة وبلطجة من قبل العناصر الخارجة عن القانون, حد قولهم.