الإعلان عن مسودة مشروع وثيقة "حضرموت الرؤية والمسار"
نصت الوثيقة على ما قالت أنها حقوق حضرموت العامة والخاصة:
1- الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فيدرالي.
2- أن تُمثّل بصورة عادلة في كافة لجان صياغة الدستور الجديد وشكل النظام السياسي القادم.
3- أن يُمثّل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي، بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري، وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.
4- أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده، وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.
5- أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية و البرية والبحرية ومياهه الإقليمية.
6- أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، وحق التمليك أو التأجير لغرض السكنى أو الاستثمار، ومراجعة ما تم صرفه من مساحات أرضٍ شاسعة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.
7- أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.
8- أن يكون للإقليم تمثيل متساوٍ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية، لضمان حياديتها.
9- أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.
آليات الاصطفاف حول الوثيقة:
1-الإعداد لميثاق شرف بين مكونات مجتمع حضرموت السياسية والفكرية والاجتماعية حول هذه الوثيقة يتم التوقيع عليه والالتزام به بعد حوار جاد ومسؤول بين جميع تلك المكونات .
2-تشكيل لجنة اصطفاف واسع يتبناها مجلس حضرموت الأهلي بعد استكمال تكويناته على عموم حضرموت ساحلها وواديها عبر التنسيق مع كافة التكوينات والمجالس الأهلية الموجودة في المدن والمديريات، تناط بها مهام الترويج للوثيقة عبر كل الوسائط المباشرة وغير المباشرة، والميدانية والتقنية، والإعلامية بمختلف أشكالها:
أ- في مجتمع حضرموت من خلال مكوناته وفعالياته وقطاعاته المدنية.
ب- في أوساط أبناء حضرموت في المهاجر.
ج- توضيح أبعادها الوطنية والتنموية في إطار الجنوب خاصة واليمن عامة.
د- تقديمها للمحيط المحلي والإقليمي والدولي باعتبارها وثيقة تسهم في صناعة مستقبل آمن للجميع، ولا مكان فيه للإرهاب بشتى أنواعه.
وقالت مسودة مشروع وثيقة حضرموت الرؤية والمسار بأن أوراقُ عملٍ قدمت في حلقة النقاش من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية، والهيئات والائتلافات، والشخصيات السياسية، أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين، وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاصِ مشروعِ وثيقةٍ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة، باعتباره قاسماً مشتركاً، ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع، يضمن لحضرموت أرضاً وإنساناً، مكاناً ومكانةً في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية.
.................................................................
حزب الرابطة بحضرموت يؤكد رفضه المطلق لوثيقة "حضرموت الرؤية والمسار"
الجمعة 17 يونيو2011
ينشر "عدن الغد" نص البيان:"
بيان هام
في لحظة استثنائية كهذه التي تعيشها بلادنا في خضم الزخم الثوري الدافق ببشارات الخلاص من ربقة النظام المتهالك الفاقد للشرعية، وما يتخلل ذلك من محاولات يائسة تنهمك أجهزة أمن النظام في تكثيفها للزج بالبلاد والعباد في أتون الاحتراب ودوامات الفوضى، تتعاظم حاجة حضرموت وأهلها لتجميع الذات وتوحيد الصفوف وحشد الجهود، لدرء مخاطر تصدير العنف والصراع، وتأمين الأرض والإنسان والعرض والمال من خطر أي اجتياح جديد، فضلا عن بلورة رؤية تجمع عليها كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والفكرية بحضرموت،تمكن أبناءها من انتزاع حقوقهم المسلوبة وفرض حضورهم في الترتيبات الجارية التي سيتأسس عليها النظام الجديد.
وإننا في فرع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) بحضرموت وقد كنا خلال الشهور الأربعة الفارطة في صدارة الداعين والفاعلين مع كافة المكونات السياسية والفعاليات المدنية والعلماء والوجهاء والأعيان وأساتذة الجامعة والمثقفين رجال المال والأعمال لتحقيق تلك الضرورات، من خلال مشاركتنا في المجالس التي استهدفت جمع أبناء حضرموت وتوحيد جهودهم لتجنيب محافظتنا كل المخاطر التي تتهددها، وانجاز رؤية تجمع ولا تفرق تهيئ للخلاص من حالة الاستلاب والتهميش والانتقاص والإخضاع والحرمان والتبعية والامتهان التي تواصل تكريسها وفرضها عليهم لعقود زمنية متوالية، وجدنا أنفسنا للأسف الشديد ومعنا عدد من التكوينات السياسية والتيارات الفكرية والشخصيات الاجتماعية ، أمام توجهات إقصائية تفرق ولا تجمع، ما أدى إلى انفضاض تلك التكوينات وبعثرة الجهود، على نحو بات يهدد بإفشال جهود المخلصين من الأخوة أعضاء مجلس النواب والتجار الذين لا يزالون يحاولون بتفان تفادي الانقسام الذي من شأنه إحباط آمال أبناء حضرموت في ما يؤسس لتلاحمهم وخلاصهم وما يمكنهم من انتزاع حقوقهم وامتلاك قرارهم .
إنه في الوقت الذي نشدد فيه على أننا في فرع حزب الرابطة (رأي) بحضرموت لن نتوانى عن العمل على تحقيق ما يعزز وحدة أبناء المحافظة وما يجمع كل قواهم السياسية ومكوناتهم القبلية وشرائحهم الاجتماعية ونخبهم العلمية والفكرية ومنظماتهم المدنية، وتجاوز كل ما يقود إلى التشتت والانقسام ، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولات أي تكوينات سياسية أو اجتماعية مختزلة إدعاء الوصاية على حضرموت أو فرض نفسها مرجعية ترسم وتقرر مصيرها ، محذرين من مغبة تكرار خطايا ما جرى عام 1967م وعام 1990م من اغتصاب لقرار أبناء حضرموت، كانت من نتائجه ما محقها من نكبات وكوارث وويلات، وفي هذا السياق فإننا نعتبر ما صدر عن حلقة النقاش التي عقدت يومي الأحد والاثنين الماضيين بالمكلا تحت عنوان (حضرموت .. الرؤية والمسار)، من نتائج تمثلت في إعلان ما سمي بـ (وثيقة حضرموت .. الرؤية والمسار) ، لا تعبر إلا عن رأي منظميها والمشاركين فيها الذين نقدرهم ونحترمهم ولا ننتقص من وعيهم واقتدارهم وإخلاصهم لحضرموت وأهلها، وهم بمجملهم لا يمثلون إلا بعض أطياف حضرموت، مؤكدين أن مصير حضرموت في سياق بدائل النظام الذي ستتمخض عنه الثورة الشعبية السلمية والحراك الجنوبي السلمي، يقرره أبناؤها من خلال مؤتمر أهلي جامع لا يستثني أحدا في الوادي والساحل والصحراء وجزيرة سقطرى وفي المهاجر.
وفي الوقت الذي نؤكد التزامنا بأي رأي أو رؤية تحدد خيار حضرموت في ضوء بدائل النظام السياسي القادم ، وتنبثق عن توافق وإجماع حضرمي يتمخض عن مؤتمر تشارك فيه كل الفعاليات والأطياف، فإننا وقد كنا الحزب الأول الذي حمل مشروع التوجه لاعتماد نظام الدولة المركبة – النظام الاتحادي الفيدرالي – على أساس إقليمين – جنوب وشمال – في إطار كل منهما وحدات حكم محلي كامل السلطات، نرى أن الخيار الأفضل والمتاح الذي يمكن حضرموت من كافة حقوقها، والذي يضع حدا قاطعا ومانعا لكل صنوف التبعية والضم والغبن والاستلاب والحرمان والانتقاص والتسلط والإفساد والطمس والصهر والإلغاء التي سحقتها جرعت أبناءها العذاب والمرارة، يكمن في أن تكون حضرموت إقليما بسلطات كاملة في إطار الإقليم الجنوبي، على نحو يحررها من سطوة المركزية الخانقة والمسوغة لمختلف السياسات والممارسات الالحاقية، ويعيد لأهلها حقهم في إدارة شئونهم والاستفادة من موارد وثروات أرضهم وبحرهم دون هيمنة مركزية أو تسلط عسكري، ذلك أن ارتباط حضرموت بالجنوب عمقته مفاعيل الاجتياح العسكري والسياسات والممارسات التمييزية والنهبوية التي تصاعدت مآسيها عقب الحسم العسكري لحرب صيف عام 1994م، وعززته تفاعلات القضية الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي، رغم جراح ومرارات تجربة حضرموت مع الجنوب الدولة التي امتدت من عام 1967م حتى عام 1990م .
والله الهادي إلى سواء السبيل
صادر عن : حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) فرع محافظة حضرموت
المكلا 16 يونيو 2011م
